به نقل از «نماینده»

فلاحی: بهترین مسیر برای ابراز اعتراضات برگزاری کرسی های آزاداندیشی است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۵۶۵

به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در ارزیابی از سخنان شامگاه چهارشنبه رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی و ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای ابراز اعتراضات بیان کرد: در قانون اساسی در بحث اجتماعات و اعتراضات اصل قانونی وجود دارد و در آن کسانی که از طریق وزارت کشور و فرمانداری ها مجوز می گیرند حق اعتراض دارند، بنابراین بسترهای قانونی حق اعتراض در قانون اساسی دیده شده و اینگونه نیست که خلأ قانونی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حال اینکه روش ها و به چه صورت هایی این مجوزها صادر شود ممکن است در لایحه ای، طرحی بیاید که ذیل این قانون اساسی این موارد را بیان کند.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث قرار داشتن امکانات، ابزار و لوازم کافی مساوی در اختیار طرفین، گفت: اولا ماجرایی که اتفاق افتاد، یک اتفاق و مرگی بود که بعدا اعلام شد و تا الان هم نهادهای قانونی گفته اند که مرگ طبیعی بوده است، ولی بسترهایی از بیرون و از قبل آماده شده بود که به طور مثال رئیس حزب کموله می گوید که ما برنامه ریزی شده این کار را انجام دادیم. همچنین برخی از سلبریتی هایی که در آتش این اغتشاشات می دمند، برنامه ریزی شده از کشور خارج می شوند یا اقداماتی که منافقین و... انجام می دهند برنامه ریزی شده است و حتی آموزش های لازم را از قبل در فضای مجازی به این افراد به صورت ریز ارائه کرده اند، که مثلا اگر کسی دستگیر شد در مواجهه با نیروی انتظامی چه عکس العملی نشان دهد، چگونه حرف بزند و ...

فلاحی همچنین یادآور شد: آموزش ها و برنامه ریزی لازم برای این قضیه از قبل دیده شده و مساله طراحی شده بود.

فلاحی در مورد بحث آزاداندیشی که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره دارد، عنوان کرد: ما هم می گوییم که آزاداندیشی باشد؛ اما در طول چند سال گذشته بنده به عنوان عضو هیات علمی و فعال در عرصه دانشگاه بارها از افراد لیدر و صاحب نظر طیف اصلاح طلب دعوت کردیم که در دانشگاه کرسی آزاداندیشی برگزار کنید، اما در بسیاری از موارد استنکاف کردند و نیامدند در جمعی که موافق و مخالف، افراد صاحب نظر و دانشجویان و اساتید هستند، شرکت کنند. خیلی وقت ها هم مجبور شدیم که مخالف و موافق را به صورت فردی دعوت کنیم که به عنوان مخالف صحبت کند ولی نیامدند در این کرسی های آزاداندیشی شرکت کنند.

وی افزود: بهترین مسیری که طراحی شد همین کرسی های آزاداندیشی بود. مثلا در دانشگاه می گوییم ما مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد را داریم و همه موافقت کردند و سالن در اختیار شما قرار می دهیم، امکانات پذیرایی می آوریم موافق و مخالف بیایند حرف بزنند. فکر نمی کنم که استانداردتر و پشتیبانی شده‌تر از این داشته باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان درباره اشاره رئیس جمهور در سخنانش به لزوم وحدت و انسجام ملی و نقشه دشمن برای مقابل هم قرار دادن مردم، اظهار کرد: ما هم می گوییم که انسجام باشد؛ ولی عده ای را سازماندهی شده پشتیبانی می کنند که چادر از سر مردم می کشند و مسجد و امامزاده آتش می زنند و به همه افراد حمله می کنند و نگاه نمی کنند که این فرد طرفدار یا مخالف نظام است یا رهگذر است. الان یک نفر به مرگ طبیعی مرده است، اما در قبال این یک نفر بیش از ۵۰ نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند، ده ها نفر به شهادت رسیدند و چشم ها آسیب دیده و زن هایی که بچه سقط کردند و به کما رفتند و در شهر قم به شهادت رسیدند. آیا نباید اینها را مد نظر قرار داد؟ این چه نوع اعتراض و ابراز نظر مخالفتی است که به کشتار افراد دست می زند؟

فلاحی در ادامه تاکید کرد: اتفاقا ما هم می گوییم که دوگانه سازی جامعه درست نیست و نباید اینگونه باشد که جامعه را در مقابل هم قرار دهند، اما به بهانه نیروی انتظامی و گشت ارشاد -که اگر کار اشتباهی کرده اند- آیا بهانه این کار اشتباه را باید یک زن چادری بدهد؟ آیا باید حسینیه و امامزاده بدهد و قرآن به خاطر آن بسوزانند؟

وی با بیان اینکه درست است باید بسترهای آزاداندیشی فراهم شود، گفت: البته این بسترها به اندازه کافی وجود دارد، اما حرف ما این است که متاسفانه اینجا اتفاقاتی افتاده که فراتر از این موضوعات است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص اینکه الزامات و بسترهای لازم برای تحقق اعتراض قانونی چیست، یادآور شد: عرض کردم بسترهای قانونی کاملا فراهم است و قانون اساسی داریم. اگر اینها می گویند که ما قانون اساسی را قبول نداریم و در فتنه ۸۸ آمدند و قانون اساسی جدیدی حتی نوشتند، بحث دیگری است. در هر کشوری اینگونه نیست که هر روز قانون اساسی بنویسند، اما اگر دنبال این هستند که بحث های اغتشاشات اتفاق بیفتد این راه چاره و قانونی نیست.

فلاحی در خصوص نقش مجلس در فراهم آوردن زمینه های قانونی حق اعتراض تصریح کرد: اگر لازم باشد که ما ذیل قانون اساسی قانون جدیدی تصویب کنیم بله؛ مجلس وظیفه دارد، اما مجلس نقش نظارتی در این قضیه دارد که انجام داده است.

وی در رابطه با نقش مجلس در اصلاح روند مربوط به حجاب و عفاف و گشت ارشاد، عنوان کرد: قانونی که قبلا تصویب شده و شورای انقلاب فرهنگی هم آورده ۳۲ دستگاه را متولی امر عفاف و حجاب کرده است، اما این ۳۲ دستگاه عمدتا به وظیفه شان عمل نمی کنند و فقط نیروی انتظامی در این بین مانده که گوشت قربانی است و دستگاه قضایی هم حمایت خیلی موثری از این بحث ها نکرده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس هم می تواند نقش نظارتی خودش را در بکارگیری آن ۳۱ دستگاه دیگر انجام دهد که چندین جلسه هم در این رابطه داشته ایم.

فلاحی با بیان اینکه الان رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند، تاکید کرد: این اتفاقات در کشور افتاد که ما هم از وضعیت پیش آمده راضی نیستیم و متاسفانه به خاطر این است که فضای مجازی ما در کنترل دشمن است و قانون هم نداریم. در بسیاری از کشورها اگر کسی حرف بی سندی در فضای مجازی منتشر کند باید از نظر قانونی پاسخگو باشد، اما ما در کشورمان قانون نداریم و فردی حرف غلطی را منتشر می کند و کسی هم پیگیر آن نبوده و به کسی هم پاسخگو نیست.

وی با بیان این نکته که اگر ما در مسیر و روند درست مباحث رسانه ای و فضای مجازی برویم این اتفاقات کمتر می شود، گفت: رسالت خبرگزاری ها سنگین است و با توجه به اینکه جهاد بر دوش آنها است خواهشم از رسانه ها این است که وقت بیشتری را برای روشنگری داشته باشند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نماینده کرسی های آزاد اندیشی برنامه ریزی قانون اساسی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/